قاعدهء دَوَران الامر . . . قاعدهء دَوَران الامر بين التعيين والتخيير [ قاعده تعيين ] : از قواعد عقلي . قاعدهء ياد شده عبارت است از حكم عقل به تعيين امرى كه احتمال تعيّن آن مىرود ، هنگامى كه امر مردد باشد ميان آن به صورت تعيّن وميان آن وچيزى ديگر به صورت تخيير . 1 از آن در أصول فقه ونيز برخى كتابهاى دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : هرگاه امر مكلّف در موردى بين دو يا چند چيز مردد باشد وتعيّن يكى از آنها به خصوص محتمل باشد ، عقل به لزوم امر محتمل التعيّن حكم مىكند ، مگر آنكه در موردى دليل خاص بر تخيير دلالت كند . اصوليان از اين حكم كلّى عقلي به قاعدهء تعيين يا اصالت تعيين تعبير كرده‌اند . 2 اقسام : دَوَران وظيفة بين تعيين وتخيير سه گونه متصور است : 1 ) . دوران امر بين تعيين وتخيير در مقام جعل حجّيت ، مانند آنكه ندانيم حجّيت فتواى اعلم تعييني است ومكلّف بايد به آن عمل كند يا فتواى اعلم وغير اعلم هر دو حجّت است ومكلّف مخيّر ميان عمل به هر يك از آن دو مىباشد ( - - ) اعلم ) . 2 . دوران امر ميان تعيين وتخيير در مقام امتثال از جهت تزاحم ( - - ) تزاحم ) . 3 . دوران امر ميان تعيين وتخيير در مقام تكليف ؛ بدين معنا كه معلوم نباشد تكليف براي عنوان جامع تشريع شده يا اينكه تكليف ، تنها فردى از افراد آن جامع مىباشد ، مانند آنكه ندانيم آيا وجوب نماز جمعه در روز جمعه تعييني است يا آنكه مكلّف ميان آن ونماز ظهر مخيّر مىباشد . 3 برخى در هر سه قسم ، قاعدهء تعيين را جارى دانسته‌اند . 4 برخى ديگر تنها در دو قسم نخست جارى دانسته ودر قسم سوم قائل به جريان أصل برائت وثبوت تخيير شده‌اند . 5

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 99 ( 2 ) . اصطلاحات الأصول / 192 ( 3 ) . موسوعة الخوئي 45 ( محاضرات 3 ) / 74 ( 4 ) . أجود التقريرات 3 / 372 - 373 ( 5 ) . موسوعة الخوئي 45 ( محاضرات 3 ) / 74 - 76 ) .